سيدي قاسم.. إحالة ملف رئيس الجماعة على المحكمة الإدارية للنظر في الخروقات المحتملة
أحال عامل إقليم سيدي قاسم السابق ملف عزل كل من رئيس المجلس الإقليمي (حزب الأصالة والمعاصرة) ورئيس المجلس الجماعي للمدينة (حزب التجمع الوطني للأحرار) إلى المحكمة الإدارية، على خلفية قضية تفويت المركب الاجتماعي لفندق تابع للخواص.
وقد تقرر أن تُعقد أول جلسة للنظر في طلب وزارة الداخلية بعزلهما، إضافة إلى نائب رئيس الجماعة المكلف بالرخص المهنية ونائبة مكلفة بالتعمير، يوم 7 نونبر المقبل، وسط ترقب واسع للقرار النهائي.
وفي هذا الإطار، أصدرت عمالة سيدي قاسم يوم الخميس 23 أكتوبر، قراراً بتوقيف المعنيين مؤقتاً عن ممارسة مهامهم، مع تكليف النائب الأول لرئيس الجماعة بتسيير شؤون المجلس المحلي، وتطبيق نفس الإجراء على المجلس الإقليمي.
وتأتي هذه التطورات قبل عملية تسليم السلط بين العامل السابق الحبيب نذير، الذي أُعفي على خلفية نفس الملف، وخلفه القادم من وزارة التجهيز، المعين ضمن آخر مجلس وزاري.
يذكر أن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد وضعت المتهمين تحت المراقبة القضائية، مع سحب جوازات السفر وحجز ممتلكاتهم، بسبب الاشتباه في تحويل المركب الاجتماعي الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص.
