من جماعة وقيادة سيدي موسى بن علي، تحركت السلطات المحلية في عملية ميدانية لافتة، بمشاركة عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، أسفرت عن هدم عدد من المستودعات العشوائية، في مشهد يعكس توجهاً نحو تشديد المراقبة والتعامل بحزم مع البناءات والمنشآت التي لا تستجيب للضوابط القانونية.
العملية، التي تمت بحضور مختلف المتدخلين، تعيد ملف التعمير إلى واجهة النقاش المحلي، خصوصاً في منطقة تعرف انتشاراً لعدد من المستودعات والأنشطة التي تستوجب التحقق من وضعيتها القانونية والتعميرية.
وتطرح هذه التحركات سؤالاً أساسياً: هل يتعلق الأمر بعملية محدودة، أم أنها بداية لحملة أوسع ستشمل باقي النقاط التي توجد بها مستودعات ومنشآت يثار بشأن وضعيتها التعميرية الكثير من التساؤلات؟
مصادر محلية تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تعرف تكثيفاً للمراقبة الميدانية، خصوصاً بالمناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً وتزايداً في الأنشطة والمستودعات، وهو ما يجعل مصالح التعمير والسلطات المحلية أمام مسؤولية كبيرة لضمان احترام القوانين وتطبيقها على الجميع دون استثناء.
كما أن حضور الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى جانب السلطات المحلية خلال هذه العملية يعكس الطابع الميداني للتدخل، في وقت أصبحت فيه محاربة البناء العشوائي والحد من انتشار المنشآت غير المرخصة من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام متزايد على المستوى المحلي.
ويبقى السؤال المطروح لدى الساكنة والمتابعين للشأن المحلي واضحاً: هل ستتواصل عمليات الهدم لتشمل مستودعات أخرى، وهل ستفتح السلطات بالموازاة مع ذلك عمليات افتحاص شاملة لوضعية هذه المنشآت والتراخيص المرتبطة بها؟
وفي انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، تبدو جماعة سيدي موسى بن علي أمام مرحلة جديدة من المراقبة الميدانية، عنوانها الأبرز: لا تساهل مع البناء العشوائي، والقانون يجب أن يطبق على الجميع.
