قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال اجتماع استثنائي للجنتها الإدارية المنعقد مساء اليوم، خوض مسار تصعيدي رداً على مشروع قانون التعليم العالي الذي قدمه الوزير عز الدين الميداوي.
وأوضح مصدر نقابي أن اللجنة تبنت رسمياً سلسلة خطوات احتجاجية، تبدأ بإضرابات تصاعدية ابتداء من الأربعاء 17 شتنبر 2025، إلى جانب مقاطعة الإصلاح البيداغوجي الجديد والتمسك بالعمل بالإصلاح السابق، في انتظار إعادة المشروع إلى الشعب لمناقشته في جموع عامة.
كما فوضت اللجنة المكتب الوطني اقتراح أشكال نضالية إضافية، من بينها تجميد الهياكل ودعوة رؤساء الشعب ومنسقي المسالك إلى تعليق مهامهم. وفي ما يخص الحوار مع الوزارة، سيقود الكاتب الوطني، الهبري هبري، اتصالات مباشرة مع الوزير لتأكيد استعداد النقابة للحوار شريطة إعادة مشروع القانون إلى النقاش وحل الملف المطلبي المصادق عليه.
وأكدت النقابة أن أولوياتها خلال الحوار الاجتماعي تتمثل في إنصاف الأساتذة الباحثين عبر احتساب الأقدمية العامة، ورفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وتعميم تسع سنوات اعتبارية لجميع الأساتذة أسوة بنظرائهم في كليات الطب.
وينتظر أن تعلن النقابة خلال الساعات المقبلة بياناً رسمياً يتضمن تفاصيل البرنامج النضالي، في خطوة تؤشر على تصعيد غير مسبوق في ملف التعليم العالي.
