ضياع العتاد العمومي بجماعة دار بوعزة.. وثيقة رسمية تثير تساؤلات حول الشفافية

توصلت جريدة le0.ma بوثيقة رسمية صادرة عن جماعة دار بوعزة، تحمل رقم 0000024، تكشف عن تسليم معدات وتجهيزات عمومية لفائدة جهة خاصة تُدعى “R. C”، في ظروف غامضة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية.

الوثيقة، التي تحمل عنوان “بون دي ديشارج” ومؤرخة بتاريخ 5 نونبر 2023، توضح تسليم سبعة أنواع من المعدات، من بينها 800 حاجز حديدي، 30 كرسيًا من نوع “رويال”، أعمدة وطاولات حديدية، لافتات وزرابي، إلى مستشارة في المجلس الجماعي آنذاك، وهي نفسها التي تشغل اليوم منصب رئيسة جماعة دار بوعزة.

تثير هذه العملية شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح، خاصة وأن الوثيقة لم توضح الجهة القانونية التي رخصت بهذا التسليم، أو الإطار الرسمي الذي يبرر تحويل معدات عمومية إلى جهة خاصة غير معروفة الصفة القانونية.

ضياع المعدات ومسؤوليات غائبة

تتضمن الوثيقة أيضًا إشارة إلى ضياع 10 حواجز حديدية دون توضيح ظروف أو أسباب هذا الضياع، ودون اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني لمتابعة الأمر. هذا الأمر يبرز وجود خلل في آليات التتبع والمراقبة داخل الجماعة، ويثير تساؤلات جدية حول كيفية إدارة العتاد العمومي وتحديد المسؤوليات في حال وقوع تجاوزات.

شبهات حول جهة الاستفادة واستعمال غير قانوني

بحسب مصادر محلية، فإن الجهة المستفيدة من المعدات، “R. C”، تعود ملكيتها لرئيسة الجماعة الحالية، ما يزيد من الشبهات حول تضارب المصالح.

كما أفادت المصادر أن النشاط الذي استُخدمت فيه هذه المعدات شهد تجاوزات، حيث لاحظت عدم وجود عداد كهربائي تابع لشركة ليدك في موقع النشاط، مما يطرح تساؤلات حول استعمال غير قانوني للكهرباء دون احترام شروط السلامة الضرورية.

دعوات للتحقيق والمحاسبة

تزامنت هذه المعطيات مع مطالب متزايدة من قبل المجتمع المدني بضرورة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد الجماعية، خاصة في ظل النقص الكبير الذي تعاني منه العديد من الجماعات الترابية من حيث المعدات والوسائل اللوجستيكية.

وطالب نشطاء وفاعلون جمعويون بفتح تحقيق إداري وقانوني شفاف لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في خرق القوانين المنظمة لتدبير الممتلكات الجماعية.

مناشدة لعامل إقليم النواصر

في هذا الإطار، يناشد عدد من المواطنين والهيئات المحلية السيد عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، للتدخل العاجل من أجل:

فتح تحقيق شامل في الموضوع

تفعيل آليات الرقابة على الجماعة

اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود اختلالات أو تجاوزات

الحد من تضارب المصالح بين المسؤولين المحليين

تكشف هذه الوثيقة عن وجود اختلالات واضحة في تدبير العتاد العمومي بجماعة دار بوعزة، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة نحو المؤسسات الرقابية لضمان إنصاف المال العام وفرض احترام القانون على الجميع.