نظم عدد من الأساتذة المحرومين من الترقية بمديرية التعليم بطنجة، يوم الجمعة 12 يونيو 2026، اعتصاماً أمام مقر المديرية الإقليمية، احتجاجاً على ما اعتبروه إقصاءً من الترقية بالاختيار، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات “الحراك التعليمي” لسنة 2023.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم وتسوية وضعيتهم الإدارية، مؤكدين أن قرار استثنائهم من الترقية ألحق بهم أضراراً مهنية ومادية، ومساساً بحقوقهم الوظيفية المرتبطة بالمسار المهني والتدرج الإداري.
وأوضح الأساتذة المعتصمون أن الإدارة قامت باحتساب فترات التوقيف التي طالت بعض المشاركين ضمن فترات الغياب غير المبرر، وهو ما أدى إلى عدم استيفائهم شرط سنتين من الخدمة الفعلية، الضروري للاستفادة من الترقية بالاختيار.
وأشار المحتجون إلى أن هذا الإجراء كانت له انعكاسات مباشرة على أوضاعهم المهنية، من خلال حرمانهم من امتيازات مالية وإدارية مرتبطة بالترقية والتقاعد، معتبرين أن القرار أضر باستقرارهم المهني.
كما اعتبروا أن التبريرات المقدمة على المستوى المحلي من طرف ممثلي وزارة التربية الوطنية تفتقر، حسب تعبيرهم، إلى أساس قانوني واضح، مبرزين أن المعنيين استفادوا خلال فترة التوقيف الاحترازي من أجورهم كاملة، ما يفيد، في نظرهم، باعتبار تلك المدة ضمن الخدمة الفعلية.
وطالب الأساتذة المعتصمون بالتراجع الفوري عن قرار إقصائهم من الترقية برسم سنة 2024، مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بشكل شامل ودون شروط.
ودعوا في الوقت نفسه إلى وقف ما وصفوه بالإجراءات ذات الطابع الانتقامي المرتبطة بالحراك التعليمي، وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية وصون كرامة الشغيلة التعليمية.
ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار الجدل حول تداعيات “الحراك التعليمي” لسنة 2023، وما ترتب عنه من إجراءات إدارية ما تزال تثير نقاشاً بين الفاعلين التربويين والجهات الوصية على القطاع.
