طنجة
أفادت معطيات متطابقة أن النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة أصدرت مذكرة بحث في حق العمدة السابق للمدينة، سمير عبد المولى، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية، فالعمدة السابق عن حزب المصباح يوجد حاليا خارج التراب الوطني، في وقت تباشر فيه جهات قريبة منه مساعي لتسوية المبالغ المالية العالقة، تفاديًا لتوقيفه ومتابعته مجددًا بعقوبات سالبة للحرية، على غرار قضايا سابقة.
وجدير بالذكر أن المحكمة سبق وأدانت سمير عبد المولى بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، بعد متابعته من أجل جنحة إصدار شيكات دون رصيد.
كما كان العمدة السابق قد خضع، في وقت سابق، لتحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خاصة القسم الاقتصادي والمالي بناء على شكاية تقدم بها مكتب الصرف، تتعلق بإطلاق مشاريع استثمارية خارج المغرب دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وقد جرى حينها الاستماع إليه قبل الإفراج عنه مقابل كفالة مالية وتسوية قيمة الشيكات موضوع المتابعة.
