وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دعوة إلى رؤساء محاكم المملكة لتسريع وتيرة إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المختصة، مشددًا على ضرورة احترام الآجال المعقولة وضمان فعالية التقاضي.
وجاءت هذه الدعوة في إطار دورية رسمية عمّمها عبد النباوي على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، أكد فيها ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على الإحالة الفورية لمقالات الاستئناف إلى المحكمة المرفوع إليها الطعن، دون أي تأخير.
وأشارت الدورية إلى رصد تأخيرات ملحوظة في بعض المحاكم، سواء من خلال تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية أو عبر التتبع الدوري الذي يجريه المجلس، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات القضائية.
وحذّر عبد النباوي من أن هذه التأخيرات تمثل مساسًا بمبدأ الأجل المعقول وإهدارًا للزمن القضائي، كما تُضعف ثقة المتقاضين في النظام القضائي وتؤثر على مصداقيته.
وفي السياق ذاته، شدّد الرئيس المنتدب على أهمية التفعيل الفوري لإجراءات الإحالة بمجرد التوصل بمقالات الطعن، داعيًا المسؤولين القضائيين إلى تعزيز آليات الرقابة والتتبع، مع الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها النظام المعلوماتي للمحاكم لضمان نجاعة العملية وتسريعها.
