أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أوامر بالحجز على الحسابات البنكية وحافلة نادي الوداد الرياضي الفاسي، الذي يترأسه النائب البرلماني، خالد العجلي، وذلك من أجل تنفيذ أحكام قضائية صادرة لتعويض موظفين تعرضوا للطرد التعسفي.
وأكدت مصادر محلية أن الأحكام القضائية نهائية، وتجاوزت قيمة التعويضات مجموع مليون درهم لفائدة تسعة مستخدمين من طبقة شعبية، عملوا بالنادي الترفيهي التابع للفريق لمدة تجاوزت 26 سنة.
وبموجب القرارات الصادرة عن المحكمة، تم الحجز على كافة الحسابات البنكية للشركة، سواء الموجودة أو المستقبلية، غير أن المعاينات أظهرت أن هذه الحسابات فارغة، كما تم تنفيذ الحجز على حافلة النادي، حيث قامت مفوضة قضائية بتوثيق الإجراء رسميا لدى مصلحة تسجيل السيارات بفاس.
وخلال جلسات المحكمة، حاول دفاع النادي التملص من المسؤولية، مدعيا أن إدارة النادي لا تسيطر على العمال والمداخيل، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأكدت وجود علاقة شغل قانونية بين الموظفين والنادي، لتصدر حكم التعويض عن الطرد التعسفي.
كما رفضت المحكمة ادعاء النادي بعدم مسؤوليته عن الإغلاق، بحجة سحب الترخيص من قبل السلطات المحلية وتهالك المبنى، مؤكدة التزام النادي بالتعويض عن الحقوق المترتبة للعمال.
