قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، متابعة حارس أمن خاص في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية الاشتباه في تورطه في سرقة عدد من الحواسيب المحمولة التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتهم تهمًا ثقيلة، من بينها السرقة المقرونة بظرفي الكسر والتسلق، واستعمال مفاتيح مزورة، والسرقة الموصوفة في حق مشغل، حيث من المنتظر أن يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية يوم 23 أكتوبر الجاري.
وفي خطوة تسعى إلى تسريع المسطرة، فعّل الوكيل العام المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح إحالة الملف مباشرة على غرفة الجنايات دون إجراء تحقيق تفصيلي، لكون القضية جاهزة للبت فيها.
وقد أسفرت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية والعلمية عن استرجاع عدد من الأجهزة المسروقة، فيما تم العثور على الباقي داخل منزل المشتبه فيه. وكشفت كاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر المديرية عن تفاصيل العملية وهوية المتورط.
وتقدر قيمة المسروقات بـ 16 حاسوبًا محمولًا كانت مخصصة لتوزيعها على مدارس الريادة ضمن مشروع رقمنة التعليم بالعاصمة العلمية، ما جعل القضية تحظى باهتمام واسع من الأوساط التربوية والقضائية.
