خرج آلاف الفرنسيين اليوم الأربعاء إلى شوارع باريس وعدد من المدن الكبرى الأخرى، استجابة لدعوات حركة الاحتجاج “لنغلق كل شيء”، في موجة غضب اجتماعي تعكس رفضاً واسع النطاق لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون ولخطط الحكومة لتقليص الإنفاق العام والحد من العجز المالي.
وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن قوات الأمن اعتقلت حتى الساعة الواحدة بعد الظهر 295 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، نصفهم تقريباً في باريس، وسط تعزيزات أمنية مشددة ومواجهات محدودة مع المحتجين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق أزمة سياسية متصاعدة عقب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة السابقة برئاسة فرنسوا بايرو، ما دفعه إلى تقديم استقالته. وقد خلفه في المنصب سيباستيان لوكورنو، الذي تعهد بإجراء تغييرات “عميقة وليس شكلية”، مؤكدًا أن التعاون مع المعارضة لإقرار ميزانية لتقليص الديون لا يعد مستحيلاً.
وخلال مراسم تسلم السلطة، شدد لوكورنو على أهمية ابتكار حلول جديدة لإنهاء الأزمة السياسية، مؤكداً أن حكومته الجديدة ستسعى إلى إصلاحات ملموسة في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع استياء المواطنين.
ويعكس هذا اليوم الاحتجاجي تصاعد الضغوط على الحكومة الفرنسية، حيث تتزايد الدعوات من مختلف القطاعات إلى الاحتجاج ضد الإجراءات التقشفية التي تؤثر على الطبقات الشعبية، في وقت يسعى المسؤولون إلى استيعاب الغضب الشعبي دون تصعيد أمني أكبر.
وتواصل فرنسا مواجهة التحدي المتمثل في الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتلبية المتطلبات المالية الصارمة، وسط متابعة دقيقة من المؤسسات الأوروبية والأسواق العالمية للوضع الداخلي في باريس وباقي المدن الكبرى.
