بيوكرى – في واقعة صادمة تهز الضمير الإنساني وتثير قلق الرأي العام المحلي، تفجّرت قضية مثيرة تتعلّق بتلاعبات مفترضة في ملف طلاق، الهدف منها سحب الحضانة من أم لثلاثة أطفال، عبر أساليب وصفت باللا إنسانية والمخالفة لمبادئ العدالة.
الضحية، وهي طليقة سمسار ومنعش عقاري معروف بالمنطقة، تؤكد تعرضها لحرب نفسية شرسة، شملت تهديدات من مجهولين وتشهير متعمد، في محاولات مستمرة لترهيبها والنيل من سمعتها، في وقت تشير فيه القرائن إلى تورط طليقها في تحريك هذه الهجمات مستعينًا بعلاقاته ونفوذه.
تلفيق تهم أخلاقية للإسقاط القانوني
السيدة، التي كانت الحاضنة القانونية لأطفالها الثلاثة، وجدت نفسها أمام تهم كيدية تتعلق بالفساد الأخلاقي، دون وجود حالة تلبّس أو أدلة ملموسة، في خرق صريح لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الدستور والقانون. ويبدو أن الهدف من هذه التهم ليس سوى إسقاط الحضانة منها لصالح طليقها الذي أعاد الزواج من امرأة أخرى تعيش رفقة ابنها البالغ من العمر 15 سنة في نفس المنزل الذي يسكنه الأطفال، ما تسبب لهم في حالات خوف وبكاء مستمرة.
محاكمة مشبوهة وخرق لمدونة الأسرة
الملف، حسب معطيات حصلت عليها مصادرنا، يعرف خروقات خطيرة تمس جوهر المحاكمة العادلة، حيث يتم تجاهل دفوعات الأم القانونية، في وقت يتم فيه تسريع الإجراءات لصالح الطرف الآخر، رغم حساسية القضية التي تمس مصير أطفال قاصرين. وتفيد المعطيات أن الطليق يستفيد من علاقات قوية داخل المؤسسة الأمنية وبعض مصالح المحكمة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى استقلالية القرار القضائي في هذا الملف.
دعوات لتدخل النيابة العامة والهيئات الحقوقية
في ظل هذا الوضع المقلق، يطالب نشطاء وحقوقيون بتدخل عاجل للنيابة العامة وفتح تحقيق نزيه يهدف إلى إنصاف الأم وإعادة الاعتبار لها ولأطفالها. كما تم التوجه بنداءات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات النسائية من أجل مؤازرة الضحية وحماية الأسرة من التمزق والاستغلال.
تبقى هذه القضية نموذجًا صارخًا لما يمكن أن تؤدي إليه المحسوبية وسوء استعمال النفوذ، ما يستدعي وقفة مجتمعية وقانونية لحماية النساء من الابتزاز القضائي وضمان حقوق الأطفال فوق كل اعتبار
