أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الثلاثاء، بفتح تحقيق قضائي مع رئيس المجلس الجماعي للمدينة، على خلفية شكاية جديدة تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة تتجاوز قيمته 397 مليون سنتيم.
ووفق مصادر محلية، فإن المشتكي في هذه القضية كانت تربطه معاملة تجارية سابقة برئيس الجماعة، ما يزيد من تعقيد الملف. وقد كلفت النيابة العامة الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة.
وفي تطور موازٍ، فعّلت النيابة العامة قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس الجماعة، بعد توصلها بمعطيات تفيد باستعداده لمغادرة التراب الوطني، كما باشرت مسطرة سحب جواز سفره، استنادًا إلى مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
وتنص المادة المذكورة على إمكانية منع المشتبه فيه من مغادرة البلاد لمدة لا تتجاوز شهراً قابلة للتمديد، في حال كانت الجريمة موضوع التحقيق يُعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، وخاصة إذا ثبت أن الشخص المشتبه فيه قد يعطل سير التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشكاية تأتي بعد أقل من شهر على شكاية سابقة ضد المعني بالأمر، تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة بقيمة 115 مليون سنتيم، ما يرفع مجموع المبالغ محل النزاع إلى أكثر من 500 مليون سنتيم.
وتعيش مدينة صفرو على وقع هذه التطورات القضائية، وسط دعوات من فعاليات محلية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
