أعربت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”القرصنة” التي ارتكبتها القوات البحرية الإسرائيلية ضد السفينة الإنسانية “مادلين” التابعة لـ”أسطول الحرية”، معتبرةً أن اعتراضها في المياه الدولية يشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها السياسي، وصفت الفيدرالية اعتراض السفينة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومراقبين سلميين، بأنه “عمل بلطجي غير مقبول”، خاصة مع وجود شخصيات بارزة على متنها، من بينها البرلمانية الأوروبية ريما حسن والناشطة البيئية غريتا تونبرغ.
وأكدت الفيدرالية أن الهدف من هذا الهجوم هو “إسكات الأصوات المتضامنة مع غزة وتكريس الحصار غير المشروع المفروض على القطاع”، مشددة على تضامنها الكامل مع المشاركين في “أسطول الحرية”، واعتبرت أن التزامهم يعكس “تقاطعات النضال من أجل العدالة الاجتماعية والمناخية وحقوق الشعوب”.
كما حملت الفيدرالية المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووصفت القطاع بأنه “سجن مفتوح لأكثر من مليوني فلسطيني”، داعية إلى تحرك عاجل.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة، وبمحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم “الإجرام ضد الإنسانية”، كما دعت إلى رفع فوري وغير مشروط للحصار على غزة.
وفي ختام بلاغها، جددت الفيدرالية دعمها لمسيرة رفح العالمية، مؤكدة أنها تمثل “صوت الضمير الإنساني ورفضًا عالميًا للحصار والإبادة”، وأكدت دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
