دخل اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، حيز التنفيذ بعد استكمال جميع المراحل التشريعية اللازمة، ونشره بالجريدة الرسمية رقم 7389 بتاريخ 24 مارس 2025، إلى جانب الظهير الشريف رقم 1.24.35 وقرار المحكمة الدستورية رقم 251.25.
ويهدف هذا القانون، الذي جاء لتوفير إطار قانوني مفصل لممارسة الإضراب، إلى حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق الحيوية، مع ضبط الإجراءات بما يحفظ التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل والوطن. ويشمل القانون جميع فئات العمال، بما فيها المهنيون والعاملون المستقلون والمتقاعدون، مع استثناء بعض الفئات كالموظفين العسكريين وضباط الشرطة القضائية.
وينص القانون على أن الإضراب يُمارس وفق شروط محددة، تشمل الدعوة إليه من قبل النقابات الأكثر تمثيلية أو لجان داخل المقاولات، احترام آجال الإخطار (45 يوماً للقطاع العام، و15 يوماً للقطاع الخاص)، والمرور بمسطرة للتصالح قبل الشروع فيه. كما يكفل حماية الحقوق الأساسية للعمال المضربين، مع إلزامهم بالحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية.
ويتضمن القانون 33 مادة موزعة على أربعة أبواب، تغطي الأحكام العامة، شروط وإجراءات ممارسة الإضراب، الجزاءات والعقوبات، والأحكام الانتقالية، مع إلغاء جميع المقتضيات المخالفة ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وأكدت المحكمة الدستورية أن هذا القانون لا يتعارض مع الدستور، مع الإشارة إلى ملاحظات بشأن بعض المواد، مشددة على أن أحكامه تضمن التوازن بين ممارسة حق الإضراب وحرية العمل وحماية مصالح جميع الأطراف.
