أدانت النقابة التعليمية الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، استمرار وزارة التربية الوطنية في التنصل من التزاماتها القانونية والتنظيمية تجاه حقوق هيئة التدريس.
وشددت النقابة على ضرورة الصرف الفوري للرواتب والدرجات المستحقة والمتأخرة، وتمكين الأساتذة المقصيين من منحة الريادة دون أي تأجيل، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، معتبرة أن هذه الحقوق مالية مكتسبة ولا يمكن تأجيلها أو ربطها بمزاجية التدبير أو منطق الانتقاء.
وطالبت الهيئة بالتنفيذ السليم والدقيق للمادة 50 من النظام الأساسي وأحكام مرسوم التسقيف في الترقي بالاختيار، لضمان الولوج التلقائي إلى خارج السلم لكل من راكم أقدمية 9 سنوات فأكثر في السلم 11، ولكل من يشغل حاليًا المراتب 11 و12 و13، بعيدًا عن منطق الحصيص والانتقاء التعسفي.
وأكد البيان أن الوزارة ملزمة بالإعلان عن الترقي بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026 والبث فيهما قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، باعتباره استحقاقًا مهنيًا عاجلاً لضمان مسار مهني منصف، وإنهاء التأخر المزمن الذي أصبح عادة غير مبررة تزيد من القلق داخل صفوف هيئة التدريس.
وبخصوص المادة 81 من النظام الأساسي الجديد، طالب الاتحاد بالتفعيل الكامل لها، باعتبارها الإطار القانوني الضامن لحقوق المستفيدين من السنوات الاعتبارية، وتعميم الاستفادة على جميع الذين التحقوا بالسلم 11 سواء بالاختيار أو التسقيف، بما يتماشى مع مرسوم 2029.
