نظم التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي صباح اليوم الاثنين 26 يناير 2026، إنزالاً احتجاجياً وطنياً حاشداً أمام مقر البرلمان بالرباط، في إطار البرنامج النضالي الذي يطالب بالإدماج وإنهاء ما وصفه المحتجون بـ”استغلال” الجمعيات المشغلة للقطاع.
ورددت الشغيلة شعارات تطالب بالدفاع عن الكرامة المهنية والاجتماعية لمربي التعليم الأولي، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية وضمان الاستقرار الوظيفي.
وأكد مئات المشاركين القادمين من مختلف المدن المغربية على ضرورة وضع حد لاستمرار تفويض قطاع التعليم الأولي للجمعيات، متهمين إياها بممارسة “الاستغلال والقمع”، عبر فرض عقود عمل مجحفة وشروط لا تراعي المعايير القانونية والمهنية، في ظل غياب إطار قانوني منصف.
وطالبت النقابات المنظمة للتجمع — من بينها النقابة الوطنية للتعليم الأولي (UMT)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي (CDT)، واللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي (FNE) — بضرورة الإدماج الفعلي والفوري لمربي التعليم الأولي ضمن القانون الإطار 51.17، الذي ينص على إدماجهم في المنظومة العمومية، معتبرة هذا الحق أساسياً لحماية كرامتهم وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
من جانبه، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة عن نظام تشغيل مربي التعليم الأولي عبر الجمعيات، مؤكداً خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن هذا النمط من التشغيل ساهم في تعميم تجربة التعليم الأولي بنسبة 85% منذ 2018.
وشدد الوزير على إلزام الجمعيات بتشغيل جميع المربين بعقود غير محددة المدة (DDI) بدلاً من العقود المحددة المدة (CDI)، لضمان الاستفادة من الأقدمية، إضافة إلى حرص الأكاديميات على صرف مستحقات الجمعيات في فاتحي شتنبر ويناير لتفادي تأخير أجور المربين.
وبخصوص المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع المادية للقطاع، أوضح الوزير أن الأولوية حالياً لمعالجة إشكالات التعليم الابتدائي والإعدادي ومحاربة الهدر المدرسي، مشيراً إلى أن نحو 50 ألف مربية يستحقن تحسين أوضاعهن المادية، وأن الوزارة تعمل على إيجاد حلول ناجعة في هذا الصدد.
