قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تعليق مشاركته في الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، احتجاجاً على ما اعتبره تنصلاً من تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأوضح التنسيق، في بلاغ رسمي، أنه اتخذ هذا القرار بعد مرور عدة أشهر دون صدور المراسيم الثلاثة التي التزمت الوزارة بإخراجها، والمتعلقة بـنظام التعويضات، والحركة الانتقالية، وتعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة. ورغم إعلان الوزارة، قبل شهر، جاهزية هذه النصوص، إلا أنها ما تزال لم ترَ النور، وهو ما أثار استياء النقابات، خصوصاً في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب التأخير.
واعتبر التنسيق أن هذا التأخر “غير المبرر” قد يرتبط بحسابات سياسية، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الصحة داخل البرلمان، والتي لمح فيها إلى تصنيف بعض الأطر الصحية ضمن خانة “المعدات”، تتعارض مع روح الاتفاق والتنزيل السليم للنظام الأساسي الجديد لمهنيي التمريض وتقنيات الصحة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات المرتبطة بالمهام داخل نظام المجموعات الصحية الترابية.
وأكدت النقابات أنها حاولت خلال الأشهر الماضية تفادي التصعيد حفاظاً على استقرار المرفق الصحي، غير أن استمرار حالة الجمود دفعتها إلى الشروع في الإعداد لخطوات احتجاجية خلال الأيام المقبلة.
ويذكر أن الاتفاق الموقع بين وزير الصحة والتنسيق النقابي، الذي يضم ست نقابات، تضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والمهنية، من بينها زيادة شهرية تقدر بـ500 درهم لفائدة أطر التمريض، و200 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية في إطار التعويض عن الأخطار المهنية، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
كما يشمل الاتفاق معالجة ملف السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وإدماج إطار الصحة العالي في التعديلات المرتقبة لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى جانب إقرار تعويض خاص بالمهام في إطار نظام المجموعات الصحية الترابية.
وتضمن الاتفاق أيضاً رفع قيمة التعويضات الخاصة بالحراسة والمداومة والإلزامية، مع التأكيد على احتفاظ مهنيي الصحة بكافة حقوقهم النظامية، واستمرار أجورهم من الميزانية العامة، وضمان استفادتهم من مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي الجديد.
