أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن عودتها إلى الاحتجاج مباشرة بعد صدور مخرجات آخر مجلس حكومي، الذي صادق على برمجة 11 مشروع مرسوم تمهيدا للشروع الفعلي في تعميم المجموعات الصحية الترابية، معلنة إقرار برنامج احتجاجي تصعيدي.
ويأتي هذا التصعيد في سياق إطلاق الحكومة، قبل نحو أربعة أشهر، أول تجربة للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والتي اعتبرتها المعطيات الرسمية تجربة ناجحة، في إطار تنزيل النموذج الجديد لتدبير قطاع الصحة.
وأوضحت النقابة أن برنامجها الاحتجاجي يتضمن سلسلة من الأشكال النضالية، انطلقت بتنظيم وقفات جهوية وإقليمية متزامنة يوم 6 دجنبر الجاري، تليها وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 20 من الشهر نفسه، على أن تُختتم بوقفة وطنية أمام وزارة الصحة يوم 17 يناير 2026.
واعتبرت النقابة أن هذا البرنامج يأتي ردا على ما وصفته بالتأخر الحكومي والوزاري والاستخفاف بحقوق مهنيي الصحة، وفي مقدمتهم الممرضون وتقنيو الصحة، مؤكدة أن الاحتقان داخل القطاع ما يزال قائما.
وطالبت بالإسراع في تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، معتبرة إياه الحد الأدنى من المطالب التمريضية وأرضية أساسية لمعالجة الإشكالات البنيوية التي يعرفها القطاع.
كما شددت على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية المناصب المالية، ومركزية الأجور، داعية إلى التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية التي وصفتها بالغامضة، والتي تعاني منها الأطر التمريضية العاملة بالمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة وبالوكالات، خاصة في ما يتعلق بتدبير الانتقالات والوضعيات الإدارية.
ويأتي هذا الموقف في وقت سبق فيه للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من خمس نقابات، أن أعلن عن برنامج نضالي تصاعدي يشمل إضرابا وطنيا وإنزالا احتجاجيا أمام البرلمان، احتجاجا على ما اعتبره فرضا لأمر واقع من شأنه إدخال قطاع الصحة والعاملين به في مسار غير واضح المعالم.
