قدمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، أمس الجمعة، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، سبعة أشخاص، من بينهم قاصر، على خلفية تورطهم في أعمال العنف والتخريب التي شهدها مركز مدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير، في إطار ما يعرف بـ”احتجاجات جيل Z”.
ويواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة، منها قطع الطريق العمومية بوضع الحجارة والمتاريس، وإضرام النار عمدًا، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.
وجرت أعمال الشغب يوم الأربعاء الماضي، حيث شهدت المدينة تكسير سيارات ومحلات تجارية ووكالات بنكية، وإشعال النار في الشوارع وعرقلة حركة السير، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية التي تمكنت من توقيف عدد من المتورطين، بينهم قاصرون.
وينص القانون الجنائي على عقوبات مشددة لهذه الأفعال، إذ تصل عقوبة قطع الطريق إلى خمس سنوات سجناً، في حين تتراوح عقوبة إضرام النار عمدًا بين 20 سنة والمؤبد، بينما يعاقب التخريب العمدي بالحبس من سنة إلى عشر سنوات حسب حجم الأضرار.
وعبر عدد من سكان المدينة وجمعيات محلية عن استنكارهم لهذه الأحداث، مؤكدين أن الاحتجاج حق مشروع شرط أن يبقى سلمياً وفي إطار القانون، ودعوا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع وفتح قنوات الحوار لمعالجة المطالب الاجتماعية للشباب.
