في إفادة لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول ملف تسوية أزمة طلبة الطب الذي مازال مفتوحا، سلط الوضوء عل أربع نقاط عالقة، وفجر قنبلة بقوله إن فكرة ست سنوات من تركة حزب بنكيران.
وعرض في السياق ذاته النقاط الخلافية التي حددها في مدة التكوين، والعقوبات التأديبية، ومكاتب الطلبة، وبرمجة الامتحانات، مفيدا أن نسبة الطلبة المقاطعين للدروس إلى حدود دورة أكتوبر وصلت إلى 41 في المائة فقط، متمنيا في عودة الجميع إلى المدرجات.
وفي رده على مطالبات النواب إياه بالاستقالة، بسبب عدم قدرته على تدبير هذا الملف؛ كون نقاط الخلاف ليست عصية على الحل إلى درجة التضحية بكل هؤلاء الطلبة، قال الوزير إنه “جرى الاتفاق على تقليص مدة التكوين الطبي من سبع سنوات إلى ست سنوات، في عام 2019، خلال الولاية الحكومية لحزب العدالة والتنمية”، معتبرا أن “النقطة المتعلقة بتقليص سنوات الدراسة، مبالغ فيها من جميع النواحي، سواء بيداغوجيا أو سياسيا؛ كونها لن تضر، أبدا، بجودة التكوين”.
و في السياق ذاته تابع ميراوي أن جميع الدول المجاورة للمغرب، وفي الشمال بالخصوص، توجهت إلى تقليص سنوات التكوين الطبي إلى ست سنوات”، مشيرا إلى أن “بريطانيا تشتغل، الآن، على تقليص هاته المدة إلى خمس سنوات”؛ ما دفع النواب إلى الاحتجاج.
وفي رد له قال المسؤول الحكومي إنه يعرف أن هنمصلحة في إطالة الأزمة، مضيفا بأن نقطة العقوبات التأديبية متجاوزة، كون الوزارة ستحلها الطريقة نفسها التي تم بها حل المشكل مع طلبة الصيدلة. أما بخصوص مكاتب الطلبة الموجودة اليوم، فهي غير قانونية؛ لأن الأصل في هاته المكاتب هو أن تكون مخصصة للأنشطة الموازية، بما فيها الثقافية. ما كاين مشكل، لقد قررنا منح جميع المكاتب مهلة ستة أشهر حتى يطبقوا القانون مع الكليات والأساتذة الباحثين.
