تناولت مصادر إعلامية سويدية خبرا يلفه كثير من الغموض حول فتح تحقيق بتهمة “اغتصاب” بستوكهولم، ضد نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، رغم أن الادعاء العام السويدي أكد تلقيه شكوى رسمية في 10 أكتوبر، إلا أنه لم يكشف عن أي مشتبه به بشكل رسمي، مما أثار تساؤلات حول صحة الاتهامات الموجهة إلى اللاعب الشهير.
وتشير المصادر ذاتها أن شبهة الاغتصاب وقعت في فندق بستوكهولم، بناء على شكاية تقدمت بها ضحية مفترضة، ولم يدلِ الإدلاء العام بتفاصيل أكثر عن هوية الضحية، وتفاصيل القضية.
وفي السياق ذاته كذب كيليان مبابي هذه الادعاءات واصفا إياها بالأخبار الطائفة رابطا نشر هذه المزاعم بمؤامرة ضده للتأثير عليه في جلسة استماع مقررة في نزاعه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان بشأن مستحقات مالية يدعي أنها لم تُدفع له، وتقدر بحوالي 55 مليون يورو.
وفيما أعلنت السلطات السويدية أن تحقيقاتها متواصلة، مع امتناعها عن عرض تفاصيل إضافية حتى لا تتعقد الإجراءات، تعالى الجدل حول القضية إعلاميا.
وأشارت مصادر إعلامية سويدية أيضا أن الشرطة السويدية نشرت صورا لعناصرها أمام الفندق الذي أقام فيه مبابي وأصدقاؤه، مما يزيد القضية غموض.
وفي هذا الصدد ما انفك اللاعب مبابي يطالب برواتب ومكافآت مالية تتعلق بالعقد الذي انتهى في الصيف الماضي من فريقه السابق، وقد أثارت هذه الأزمة شكوكا حول دوافع توقيت نشر الاتهامات في السويد، ما يجعل المشهد معقدا بين نزاع قانوني رياضي في فرنسا وتحقيق جنائي في السويد.
وجدير بالذكر أن القانون السويدي في جريمة الاغتصاب غير الخطير بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و6 سنوات، بينما الاغتصاب الخطير فالعقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وإذا كانت الجريمة ناتجة عن الإهمال دون عنف أو تهديد، تصل العقوبة إلى 4 سنوات.
