فتحت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات أبحاثاً إدارية حول اختلالات في تدبير نفقات المحروقات واستعمال آليات الجماعات، فيما بات يُعرف محلياً بـ”ريع بونات الغازوال”.
وباشرت لجان مختصة عمليات تدقيق وجمع الوثائق داخل عدد من الجماعات، بعد رصد مؤشرات على توزيع بونات الغازوال على أشخاص لا تربطهم مهام ميدانية أو إدارية تبرر استفادتهم منها.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض رؤساء الجماعات، بصفتهم آمرين بالصرف، منحوا هذه البونات خلال فترات سابقة لمنتخبين وموظفين وأشخاص آخرين خارج الضوابط القانونية، وفي حالات لأقارب ومعارف منتخبين دون ارتباط بالمرفق العمومي.
كما كشفت المعطيات الأولية عن اختلالات في تدبير حظائر السيارات والآليات، من بينها ضعف أنظمة المراقبة الداخلية وغياب سجلات دقيقة لتتبع استهلاك المحروقات، وعدم تحيين البطاقات التقنية لعدد من المركبات.
وأضافت المصادر أن بعض الجماعات لا تعتمد منظومات رقمية لتوثيق عمليات صرف المحروقات، ما يعقد تتبع النفقات العمومية.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق تشديد الرقابة الإدارية والمالية على تدبير المال العام بالجماعات الترابية، خصوصاً النفقات المرتبطة بالمحروقات والصيانة واستعمال الأسطول الجماعي.
