أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، أن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يتم بروح عالية من المسؤولية والرغبة المشتركة في جعل هذا الموعد محطة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي.
وأوضح الوزير أن هذه الدينامية تتجسد في سلسلة اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية لدراسة القضايا المرتبطة بالإطار العام للانتخابات، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش. وتشمل هذه المشاورات مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية العامة ووسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وشدد لفتيت على أن إنجاح الاستحقاقات المقبلة يتطلب تعزيز النزاهة وتخليق الحياة السياسية، تماشياً مع التوجيهات الملكية التي تجعل البعد الأخلاقي عنصراً مركزياً في تقوية دور المؤسسات المنتخبة وضمان تكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب.
وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أن الوزارة شرعت في صرف الدعم السنوي للأحزاب برسم سنة 2025، مع دعوة التنظيمات السياسية إلى تسوية وضعيتها مع الخزينة العامة، وفقاً لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.
كما أشار إلى أن اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً نهاية فبراير 2025 لاستعراض التعديلات الجديدة الرامية إلى تعزيز فعالية الصندوق وتحسين طريقة اشتغاله.
من جهتهم، نوه المستشارون البرلمانيون بمسار المشاورات السياسية وبأهمية المشاريع القانونية الجديدة في دعم مسار الإصلاح وتعزيز المشاركة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
و.م.ع
