من المرتقب أن يشرع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ابتداءً من اليوم، في الجولة الثانية من مشاوراته مع قادة الأحزاب السياسية حول التعديلات المرتقبة على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026.
ووفق المعطيات المتوفرة، سيعقد لفتيت لقاءات ثنائية مع زعماء أحزاب التحالف الحكومي (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال)، تليها لقاءات مع الاتحاد الدستوري وأحزاب المعارضة، إضافة إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وذلك للاستماع إلى مقترحاتها بخصوص الإصلاحات الانتخابية.
ومن المنتظر أن تنطلق جولة ثالثة من هذه المشاورات مطلع أكتوبر المقبل، لتقديم المسودات الأولية قبل صياغة النصوص النهائية وعرضها على المجلس الحكومي، تمهيداً لإحالتها على البرلمان عند افتتاح الدورة التشريعية في 10 أكتوبر.
وتشرف مديرية الشؤون الانتخابية، برئاسة الوالي حسن أغماري، على إعداد مسودات هذه التعديلات، التي ستهم حصراً انتخابات مجلس النواب. وسيُستمع إلى كل حزب بشكل منفصل قبل اعتماد الصيغة النهائية.
المعطيات ذاتها تؤكد أن التعديلات ستبقي على اللوائح الجهوية المخصصة للنساء، دون إحداث لائحة للكفاءات أو رفع عدد مقاعد مجلس النواب عن 395، رغم مطالب بعض الأحزاب بذلك على ضوء نتائج الإحصاء الوطني الأخير وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي.
كما يتم تداول مقترحات تهدف إلى تخليق الحياة السياسية، من بينها منع المنتخبين المتابعين قضائياً من الترشح، مع ضمان احترام قرينة البراءة. غير أن هذا الإجراء يلقى اعتراضاً من بعض الأحزاب التي يعتمد قادتها على برلمانيين متابعين لضمان مقاعدهم.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدداً من المنتخبين ينوون الترشح رغم وجود ملفات متعلقة بجرائم الأموال، من قبيل الاختلاس والتبديد والتزوير.
في المقابل، تقرر رسمياً عدم إحداث لائحة خاصة بالشباب في الاستحقاقات المقبلة، في حين ستظل اللوائح الجهوية للنساء قائمة. ويُذكر أن المجلس الدستوري سبق أن أوضح أن اللوائح الوطنية المخصصة للشباب والنساء كانت إجراءً انتقالياً لتشجيع هذه الفئات على الانخراط السياسي والبرلماني، وليست قاعدة دائمة.
