أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءً جديدًا يروم تمكين الأرامل من الاستفادة من المعاش الكامل، بدل الاكتفاء بنصفه بعد وفاة أزواجهن، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الوضعية المالية للأسر المعنية.
وأوضح لقجع، خلال مشاركته في برنامج حواري على القناة الثانية، أن هذا الإجراء يُرتقب أن يشمل نحو 431 ألف أرملة، بما سينعكس إيجابًا على الوضع المعيشي لحوالي مليوني شخص من أفراد أسرهن.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن فقدان الزوج لا يعني بالضرورة تراجع نفقات الأسرة إلى النصف، مبرزًا أن الإبقاء على المعاش كاملًا من شأنه أن يساعد الأرامل على مواجهة تكاليف المعيشة والحفاظ على قدر أكبر من الاستقرار المالي بعد وفاة أزواجهن.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أوضح لقجع أن هذا التدبير لن يرتب أعباء مالية إضافية على صناديق التقاعد، إذ ستتكفل الدولة بتغطية تكلفته، التي تُقدّر بنحو 7,3 مليارات درهم سنويًا.
وبحسب المعطيات المقدمة، يندرج هذا الإجراء ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها الأسر بعد فقدان أحد مصادر دخلها الأساسية.
وفي المقابل، أوضح لقجع أن الاستفادة من المعاش ستظل مرتبطة بشرط عدم زواج الأرملة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الزواج مجددًا يؤدي إلى فقدان الحق في المعاش، حتى في حال كان الزوج الجديد عاطلًا عن العمل.
ويأتي هذا التدبير في سياق التوجه نحو تعزيز الدعم الموجه للأرامل، على أن تظل كيفية تنزيله وشروط الاستفادة منه خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ستؤطر هذا الإجراء ضمن قانون المالية لسنة 2027.
