أجل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً كان مقرراً اليوم الخميس (بتوقيت المغرب) لمناقشة قضية الصحراء المغربية إلى يوم الجمعة، مع تخصيص جدول أعماله الحالي لقرار عاجل يتعلق بالسودان وجنوب السودان، دون الإشارة إلى أي جلسة مخصصة للصحراء.
وكان المجلس قد أجل التصويت على قضية الصحراء العام الماضي لمدة 24 ساعة، من الأربعاء 30 أكتوبر إلى الخميس 31 أكتوبر 2024، قبل اعتماد القرار 2756 بأغلبية 12 صوتاً مؤيداً وامتناع عضوين عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في العملية.
ويجرى التصويت في مجلس الأمن وفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تتطلب القضايا الجوهرية، بما فيها الصحراء، الحصول على 9 أصوات من أصل 15، مع ضرورة إيجابية أصوات الدول الخمس دائمة العضوية، ويحق لأي دولة دائمة العضوية الاعتراض بالفيتو، بينما لا يمنع الامتناع عن التصويت اعتماد القرار إذا كانت الأصوات المؤيدة كافية.
وأوضحت المصادر أن مسودة القرار لا تزال قيد النقاش من حيث الصياغة، إلا أن جوهرها قائم، إذ يعتبر مخطط الحكم الذاتي الحل المعتمد لإنهاء النزاع. وينص النص على إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، في مشاورات المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، مع إعطاء مكانة رسمية للجزائر كطرف أساسي، وتشديد على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف، وهو مطلب بارز للمغرب.
