صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى إنصاف فئة الحراس العاملين لدى مقاولات الحراسة الخاصة، والذين تربطهم عقود شغل وفق التشريع الجاري به العمل.
وأضاف بايتاس أن هذا التعديل يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، ولا سيما ما يتعلق بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.
وأشار إلى أن مشروع القانون يرمي أساساً إلى تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، من خلال استثناء فئة الحراس المتعاقدين مع مقاولات الحراسة من اعتبارهم ضمن فئة الحراس ذوي الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة، والتي تخول لهم العمل 12 ساعة يومياً مقابل الأجر المخصص لمدة الشغل العادية.
ويترتب عن هذا التعديل، يضيف المسؤول الحكومي، إخضاع هذه الفئة لنفس مدة الشغل العادية المعتمدة لباقي الأجراء وفق المادة 184 من المدونة، بما يضمن تحسين شروط عملهم.
كما من شأن هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، المساهمة في إحداث مناصب شغل إضافية وتعزيز فرص التشغيل في إطار احترام مقتضيات القانون.
و.م.ع
