صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة في المملكة وفق التوقيت الزمني لخط غرينيتش، استنادا إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
وأضاف أن هذا التغيير سيتم عبر تأخير الساعة بستين دقيقة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
كما ينص مشروع المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني المعتمد سابقا.
و.م.ع
