صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في إطار تعزيز دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير آليات أفضل لدعم هذه الفئة في تنفيذ مشاريعها.
وقد قدم هذا المشروع، الذي يتعلق بتعديل القانون رقم 47.18، وزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أكد أن هذا المرسوم يأتي ضمن استمرارية الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في المملكة، بما يضمن تسهيل الولوج إلى الدعم وتحقيق تنسيق فعال بين مختلف الجهات.
وأضاف بايتاس أن المشروع يركز على ضمان تنسيق مؤسساتي وتوفير قيادة جهوية ملائمة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دورًا محوريًا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.
