انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران، برئاسة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات المعنية، خصص لتقييم حصيلة سنة 2025 والمصادقة على برنامج عمل سنة 2026.
وأكدت المنصوري، في كلمتها الافتتاحية، أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة العمران ليست مجرد تحول ظرفي، بل تعكس دينامية إصلاحية عميقة انطلقت منذ سنة 2023، مستندة إلى تعزيز الحكامة، وتحديث منظومة التدبير، واعتماد الرقمنة وقياس الأداء، بما يضع المواطن في صميم نشاط المجموعة. وأشارت إلى أن هذا التحول يتماشى مع التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ومخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
وأضافت أن مجموعة العمران، بصفتها ذراعًا تنفيذيًا للدولة في مجال السكن وإعداد التراب وسياسة المدينة، ساهمت بشكل فعال في برامج عمومية كبرى، من بينها مدن بدون صفيح، التأهيل الحضري، تنمية المراكز القروية الصاعدة، وإعادة تأهيل الأحياء غير المنظمة، فضلاً عن برنامج “دعم السكن” الذي شهد إطلاق أكثر من 32 ألف وحدة سكنية حتى نهاية سنة 2025، موزعة على 80 مجالًا ترابيًا في مختلف جهات المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن سنة 2025 شكلت محطة حاسمة لترسيخ مكتسبات التحول، حيث بلغ رقم معاملات المجموعة 5.872 مليون درهم (+9% مقارنة بسنة 2024)، وارتفعت المداخيل إلى 7.023 مليون درهم (+8%)، فيما سجل حجم الاستثمارات الإجمالية 7.690 مليون درهم (+42%). كما تم إطلاق 22.893 وحدة سكنية جديدة، بزيادة 175% عن سنة 2024، وتم إنجاز 26.874 وحدة بارتفاع 59%، ما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز واستجابة المجموعة للطلب المتنامي على السكن.
وتمت الإشارة أيضًا إلى تعزيز الثقة المؤسساتية، حيث بلغت الطلبات العمومية الجديدة سنة 2025 ما مجموعه 13.195 مليون درهم، أي ثمانية أضعاف المستوى المسجل سنة 2023، ما يؤكد مكانة المجموعة كفاعل عمومي مرجعي وموثوق في تنفيذ السياسات الوطنية.
كما أبرز البلاغ مساهمة مجموعة العمران في معالجة آثار زلزال الحوز، من خلال الإحصاء والمواكبة التقنية لإعادة البناء، مؤكدًا أن المجموعة مستمرة في تنزيل برنامج دعم السكن بما يعزز التنمية المندمجة ويضمن استفادة المواطنين من السكن اللائق والميسر، في انسجام مع الأولويات الوطنية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن مكتسبات سنة 2025 تمثل مؤشرًا واضحًا على تحول نوعي ومستدام للمجموعة، يعكس قدرتها على الموازنة بين الأداء الاقتصادي والبعد الاجتماعي، ويعزز دورها كأداة تنفيذية استراتيجية في خدمة المواطن وتنمية المجالات الترابية بالمملكة.
و.م.ع
