صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأشار وهبي إلى أن الهدف من هذا المشروع هو إجراء مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع التركيز على تعزيز ضمانات المرتفقين. وأضاف أن القانون الجديد يسعى إلى توضيح مجموعة من القضايا التي كانت مطروحة، خاصة فيما يتعلق بدور العدول وطبيعة الشهادة التي يؤدونها، والمقتضيات المرتبطة باللفيف وتنظيمه، موضحًا أن وزارة العدل اعتمدت في إعداد المشروع مقاربة تشاركية وتشاورية.
وأكد الوزير أن إعداد المشروع تم بتنسيق وثيق مع المؤسسات المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى مقترحات الهيئة الوطنية للعدول، مع استحضار الاجتهادات الصادرة عن النقاشات القضائية في محاكم المملكة.
ويتضمن النص التشريعي مجموعة من المستجدات، من بينها إعادة تسمية المهنة لتصبح “مهنة العدول” بدلًا من “خطة العدالة”، إلى جانب مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، بما يشمل فتح المجال أمام المرأة لممارستها، واعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر.
وفيما يخص تقنين شهادة اللفيف، نص المشروع على أن عدد الشهود هو اثنا عشر، وتتم عملية التلقي وفق إجراءات دقيقة ومفصلة لتفادي أي تلاعب أو تحايل أو تدليس، مع تحديد أحكام الرجوع في الشهادة وإنكارها ومدى حجيتها القانونية.
كما تضمن المشروع مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدول، منها تمكينهم من التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، بعد استيفاء الشروط المطلوبة وبإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع وضع ضوابط واضحة لذلك.
وينص المشروع كذلك على إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، وإدراج الخدمات التي يقدمها العدول ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، بالإضافة إلى إلزام الهيئة الوطنية للعدول بوضع مدونة سلوك تحدد القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها.
و.م.ع
