ادريس شكير
في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تحديث وتبسيط المساطر الإدارية، صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الاثنين، على مشروع قانون جديد يروم تسهيل الإجراءات المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.
ويأتي هذا القانون استجابةً لحاجة ملحّة عبّر عنها المواطنون منذ سنوات، بالنظر إلى التعقيدات التي كانت ترافق عملية تغيير الأسماء العائلية، وما يترتب عنها من تأخر في معالجة الملفات وصعوبة في التواصل مع المصالح الإدارية المختصة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديل الجديد سيسهم في الرفع من نجاعة عمل اللجنة العليا للحالة المدنية، عبر تمكينها من البت في الطلبات المعروضة عليها بسرعة وفعالية أكبر.
ومن أبرز المستجدات التي حملها هذا المشروع، إمكانية أن ينوب عن رئيس اللجنة (مؤرخ المملكة) أحد الأعضاء في حال تعذر حضوره، وهو ما يضمن استمرارية عمل اللجنة دون تعطيل أو تأجيل، ويعكس إرادة الحكومة في تسريع وتيرة معالجة الطلبات الإدارية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تبسيط المساطر وتقليص آجال البت في الطلبات، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، وجهود تحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُتوقع أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في مجال تدبير الحالة المدنية، باعتباره خطوة جديدة نحو إدارة أكثر نجاعة ومرونة، تضع المواطن في صلب اهتماماتها وتستجيب لتطلعاته المشروعة في الاستفادة من خدمات إدارية عصرية وشفافة.
