يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الاثنين المقبل، تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وذلك في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها البرلمان بشأن السياسات العمومية.
وذكر بلاغ صادر عن المجلس أن هذه الجلسة تأتي تطبيقاً لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي تمنح البرلمان الحق في مساءلة الحكومة حول السياسة العامة، وكذا في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنظم آليات الحوار المؤسساتي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وستنطلق أشغال الجلسة، التي ينتظر أن يحضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، على أن يتم تخصيصها بالكامل لموضوع يعتبر من أولويات المرحلة، ويتعلق بـ”إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، في ظل التحديات التي تواجه المدرسة المغربية، والرهانات المرتبطة بتجويد التعلمات وتحسين أداء المؤسسات التعليمية.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة نقاشاً معمقاً بين رئيس الحكومة وأعضاء مجلس النواب يمثلون مختلف الفرق البرلمانية، حيث سيتم طرح أسئلة حول البرامج والمخططات الحكومية الرامية إلى تأهيل المنظومة التربوية، ومدى فعالية الإجراءات المتخذة في هذا السياق، خاصة على مستوى التكوين، البنية التحتية، الموارد البشرية، وضمان الإنصاف في الولوج إلى تعليم ذي جودة.
