سهام بنموسى
صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 73.24 المتعلق بتغيير وتتميم المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الهدف من هذا المشروع هو تمكين المواطنين من استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية أمام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والإداري التابعة لمحكمة الاستئناف العادية.
وأوضح وهبي أن التعديل سيتيح للمرتفقين الاستفادة من القضاء المتخصص في الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها محاكم متخصصة، مما سيساهم في تقليص مصاريف التنقل وتخفيف العبء على المواطنين.
وأضاف أن هذا التعديل يهدف أيضًا إلى تحسين استخدام البنية التحتية للمحاكم وتعبئة الموارد البشرية بشكل فعال، ما سيعزز المرونة في الخريطة القضائية للمملكة.
