صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مقترحي قانون، يهم الأول تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، في إطار قراءة ثانية، فيما يهدف الثاني إلى تتميم المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويهدف المقترح الأول، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وتم اعتماده بالإجماع، إلى تمكين الأطفال من الاستفادة من أفضل نظام تأمين صحي إجباري متوفر لدى أحد الأبوين، سواء كان الأب أو الأم، وذلك تعزيزاً للمصلحة الفضلى للطفل وترسيخاً لمبدأ الإنصاف في الولوج إلى خدمات العلاج. كما يسعى النص إلى سد ثغرات قانونية كانت تطرح إشكاليات على مستوى تسجيل الأبناء في نظام التأمين، خصوصاً في حالات النزاعات الأسرية أو اختلاف انخراط الأبوين في أنظمة تغطية مختلفة، مما سيسهل المساطر ويضمن استمرارية الخدمة.
أما المقترح الثاني، الذي تقدم به الفريق الحركي، فيتعلق بتعديل المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17، حيث يروم تمديد المهلة الزمنية لإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتفعيل هذا القانون من ثلاث إلى خمس سنوات. ويهدف هذا التمديد إلى الحفاظ على استمرارية تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتفادي أي تعثر في تطبيق الإصلاحات المتوافق عليها وطنياً.
كما يشدد النص على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح التعليم، برئاسة رئيس الحكومة، وضمان انتظام اجتماعاتها لدعم تنفيذ مضامين القانون-الإطار وتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
