أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر ضد “ع.ح.س”، النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة الجديدة.
وقضت المحكمة، في جلسة امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس، بسجن المتهم لمدة تسع سنوات نافذة وتغريمه 50 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقات عمومية.
وتعود بداية هذه القضية إلى سنة 2019، حين تقدمت الهيئة المغربية لحماية المال والمواطنة بشكاية لدى وكيل الملك، كشفت من خلالها عن اختلالات في مشاريع التهيئة بمدينة الجديدة، ما دفع السلطات لفتح تحقيقات أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين.
