اجتمع مسؤول قطري رفيع مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكانيه، في لاهاي، في إطار دراسة الدوحة اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل بعد الهجوم الذي استهدف أراضيها الأسبوع الماضي.
وأكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، الذي يرأس الفريق القانوني المكلف بالملف، أن الهدف من الاجتماع هو استكشاف “كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإسرائيلي على قطر”.
وقال الخليفي في منشور على منصة إكس عقب الاجتماع: “زرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي – هولاندا، في إطار عمل الفريق المكلّف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر”.
وأثار الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف قادة في حركة حماس واستضافتهم قطر منذ 2012، غضب الدوحة، وندد به عدد من الأطراف الإقليمية والدولية. ووصف مسؤول قطري الهجوم بأنه “غير قانوني” ويشكل “انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي”.
وأشار المسؤول إلى أن قطر ستواصل الانخراط مع الشركاء والمؤسسات الدولية لتعزيز احترام القانون، ومنع المزيد من الانتهاكات، والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.
ويأتي هذا في وقت أكدت فيه قمة طارئة عقدت في الدوحة دعوات دول عربية وإسلامية إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية لمساءلة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، بما في ذلك مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ووقف تزويدها بالأسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق أن أصدرت في 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، في إطار التحقيقات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
