نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي قدّمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أمام البرلمان، أمس الاثنين، على إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
وبيّن المشروع أن هذه المناصب تتوزع أساسا بين وزارة الداخلية بـ13 ألف منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف، وإدارة الدفاع الوطني بـ5.500، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ2.600، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ2.020، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1.759 منصبا.
ويخول المشروع رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات، مع تخصيص 200 منصب منها للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والاندماج المهني.
كما يقترح المشروع إحداث 600 منصب مالي إضافي لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، تطبيقا للاتفاق الموقع في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وسيتم، بموجب هذا الإجراء، حذف المناصب المالية السابقة التي كان يشغلها المعنيون، تماشيا مع وضعيتهم الجديدة بعد التسوية.
إلى جانب ذلك، يقترح المشروع إحداث 19 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تخصص أساسا لتوظيف الأساتذة، بهدف تعزيز الموارد البشرية ودعم منظومة التعليم بالمملكة.
