حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 أربع أولويات كبرى، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.
وحسب المذكرة التوجيهية الخاصة بالمشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، فإن الأولويات ترتكز على توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، إلى جانب التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر اعتماد مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
كما تشمل هذه الأولويات مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحرص على الحفاظ على توازنات المالية العمومية وضمان استدامتها.
وأكدت المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج ضمن مسار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لمختلف الأوراش التنموية التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أن المشروع يستحضر الرؤية الملكية الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد، قادر على مواكبة متطلبات التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين، بما يضمن للأجيال القادمة فرصا أفضل.
وأبرزت الوثيقة أن هذا النموذج يقوم على الواقعية وتحقيق التوازن بين الطموحات والإمكانات المتاحة، بما يكفل استدامة المالية العمومية والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، اعتبرت المذكرة أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر المقبل تمثل محطة مهمة لترسيخ مصداقية الممارسة السياسية وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، كما تشكل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ المشروع المجتمعي الذي تقوده المملكة.
