جرى، أمس الخميس بمكناس، توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إعادة تنشيط ومواكبة التعاونيات الفلاحية، بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومكتب تنمية التعاون والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وُقّعت خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، مهننة التعاونيات الفلاحية وإدماجها داخل الفروع والهيئات البيمهنية، بما يعزز تنافسيتها ويحسن حكامتها ويسهل ولوجها إلى الأسواق وآليات الدعم.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، هشام رحالي، أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة لتقوية النموذج التعاوني وتحويله إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وتحسين الإنتاجية، مبرزاً دور الاستشارة الفلاحية في مواكبة الفلاحين وتحسين تسويق المنتوجات المجالية.
من جهتها، أشارت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، إلى أن النسيج التعاوني بالمغرب يضم أكثر من 40 ألف تعاونية ويشمل ما يفوق نصف مليون فلاح صغير، معتبرة أن المرحلة تتطلب تسريع الانتقال نحو نموذج أكثر مهنية واندماجاً في الاقتصاد الوطني.
أما رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، فأكد أن هذه الاتفاقية تكتسي بعداً استراتيجياً في دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، مشدداً على أهمية تعزيز التنظيمات التعاونية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي.
وتنص الاتفاقية على تقوية القدرات التدبيرية للتعاونيات، وتعزيز الشفافية، واعتماد أدوات رقمية لتسهيل التسيير اليومي وتحسين الأداء.
ويأتي هذا التوقيع في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 28 أبريل الجاري، تحت شعار “استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية”.
و.م.ع
