أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن 23 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعاً في حجم المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 67 في المائة يرجحون استقرارها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات تعود بالأساس إلى التحسن المرتقب في مبيعات عدد من الأنشطة، من بينها “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و“تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة”، إضافة إلى “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وبخصوص دفاتر الطلب خلال الفترة نفسها، أفاد 81 في المائة من تجار الجملة بأنها ستبقى في مستوى عادي، في حين يتوقع النسبة نفسها من أرباب المقاولات استقراراً في عدد العاملين.
وسجلت المندوبية أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، عرف نشاط تجارة الجملة في السوق الداخلي استقراراً حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل 22 في المائة الذين أشاروا إلى تسجيل ارتفاع في المبيعات.
وأرجع المصدر هذا التطور إلى تحسن مبيعات بعض الفروع، خصوصاً “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و“تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة” و“تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، مقابل تراجع مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و“تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وأضافت المندوبية أن عدد المشتغلين خلال الفترة نفسها ظل مستقراً حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات، فيما اعتبر 75 في المائة أن مستوى المخزون من السلع عادي.
وفي ما يخص أسعار البيع، فقد اتسمت بالاستقرار حسب 54 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل 42 في المائة أفادوا بتسجيل ارتفاع فيها.
و.م.ع
