أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ورش إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ مراحل متقدمة، ويشمل نحو 70 مؤسسة تنشط في قطاعات استراتيجية، في إطار مشروع ملكي يهدف إلى تحسين الحكامة وتعزيز فعالية أداء هذا القطاع الحيوي.
وخلال عرضها أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن تقدم هذه العملية يختلف حسب طبيعة المؤسسات، مبرزة أن الهيكلة تشمل مجالات حيوية مثل الصحة، عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية من خلال إصلاح حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى قطاع الطاقة المستدامة، عبر تأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات، إلى جانب إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وأشارت فتاح إلى وجود حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى في مرحلة الدراسة والتقييم، لم تستوف بعد شروط النضج اللازم، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات التعليم العالي، الفلاحة، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية، ما يستدعي مزيداً من التشاور والدراسة التقنية.
وبخصوص المؤسسات ذات الطابع التجاري، كشفت الوزيرة عن مشروع لتجميع الفاعلين في قطاع السمعي البصري داخل قطب عمومي موحد عبر إنشاء شركة قابضة، إلى جانب تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تشمل تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وضمان استدامة مالية من خلال تقييم الأصول وتحديد المواقع الاستراتيجية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن إصلاح حكامة المؤسسات العمومية يمثل أولوية حكومية، ويشمل قرابة 70 مؤسسة في قطاعات التعليم، السياحة، الفلاحة، البنيات التحتية والماء، وذلك ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى رفع نجاعة التدبير العمومي وربطه بالأهداف التنموية الوطنية.
