وجهت “التنسيقية الوطنية للطلبة، خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة” نداءً عاجلاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، دعت فيه إلى التدخل الفوري لإنقاذ مئات المناصب المالية المهددة بـ”التقادم”، وذلك من خلال تفعيل لوائح الانتظار الخاصة بمباراة التوظيف الوطنية المنظمة في 18 يناير 2026.
وحذّرت التنسيقية، في مراسلة رسمية، من أن استمرار التأخر في الإعلان عن تعيينات لوائح الانتظار يضع هذه الأخيرة أمام خطر السقوط القانوني، مشيرة إلى أن مدة صلاحيتها محددة في ستة أشهر فقط، وهي مهلة أوشكت على الانتهاء، ما قد يؤدي إلى إلغاء هذه المناصب وضياع فرص التوظيف على المترشحين.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته “تراخياً” من طرف الوزارة في استكمال إجراءات تعويض المناصب الشاغرة الناتجة عن عدم التحاق بعض الناجحين، معتبرة أن هذا البطء يشكل هدراً للمناصب المالية المفتوحة وتفويتاً لفرص إدماج كفاءات شابة يحتاجها القطاع الصحي، خاصة في ظل الخصاص المسجل بعدد من المؤسسات الاستشفائية.
كما دعت التنسيقية إلى اعتماد مزيد من الوضوح والشفافية في الإعلان عن النتائج، لوضع حد لحالة الترقب والضبابية التي يعيشها الخريجون.
وأكدت أن تعزيز المنظومة الصحية بالموارد البشرية يظل أمراً ملحاً لضمان استمرارية المرافق الصحية، مشددة على أن تفعيل لوائح الانتظار يمثل حلاً عملياً لسد الخصاص القائم، بدل إقصاء كفاءات مؤهلة بسبب قيود زمنية يمكن تجاوزها بقرارات إدارية مناسبة.
وخلصت المراسلة إلى أن الاستجابة لهذا المطلب لا تندرج فقط في إطار إنصاف المترشحين، بل تكتسي طابعاً وطنياً يفرضه سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي، لاسيما في ظل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية.
