Le0.ma | هيئة التحرير
عاد ملف تدبير قطاع النظافة بمدينة الدار البيضاء إلى واجهة النقاش داخل مجلس الجماعة، عقب مطالب برفع الميزانية السنوية المخصصة للمنطقة الثالثة من 25 إلى 35 مليار سنتيم، في ظل التحديات المرتبطة بجمع النفايات والحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء.
وخلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، دعت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى إخضاع المقترح لدراسة مالية دقيقة، قبل الحسم في زيادة تناهز 10 مليارات سنتيم سنوياً.
ويأتي هذا النقاش على خلفية مطالب منتخبين يمثلون مناطق بنمسيك وسباتة وسيدي عثمان ومولاي رشيد، الذين يدعون إلى تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لهذا المرفق، بما يواكب الحاجيات المتزايدة للسكان والضغط الذي تعرفه خدمات النظافة.
وأكدت الرميلي ضرورة تحديد الخصاص الفعلي في المناطق المعنية، وتقييم الموارد الضرورية لمعالجته، مع مراعاة قدرة الجماعة على تحمل النفقات الإضافية وضمان استمرارية تمويلها.
ويرتبط هذا الملف أيضاً بالتحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها عدد من أحياء الدار البيضاء، وما يرافقها من ارتفاع في الحاجيات المتعلقة بجمع النفايات وتنظيف الشوارع والأزقة والفضاءات العمومية.
وكان أعضاء بمجلس الجماعة قد طالبوا، خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات، برفع الغلاف المالي المخصص لطلب العروض الدولي المرتقب لتدبير النظافة بالمنطقة الثالثة، من 25 إلى 35 مليار سنتيم سنوياً.
وبين المطالب الرامية إلى تحسين جودة الخدمات والتحفظات المرتبطة بالكلفة المالية، يظل الحسم في الزيادة المقترحة مرتبطاً بنتائج الدراسة المنتظرة، ومدى قدرتها على تحديد الاحتياجات الفعلية وربط الميزانية المرصودة بنتائج ملموسة على مستوى نظافة الأحياء وجودة الخدمات المقدمة للسكان.
