أعلن الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت لواء “اتحاد النقابات الشعبية”، عزمه اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية لهيئة التدريس بالتعليم الابتدائي، ابتداء من الاثنين 2 نونبر المقبل، مع التشبث باحترام التوقيت القانوني للعمل، استنادا إلى المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتنظيم أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية.
وأخطر الاتحاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، بهذه الخطوة، من خلال مراسلة تحمل رقم 2026/73، توصلت بها الوزارة اليوم الجمعة، وموقعة من طرف الكاتب العام الوطني للنقابة.
وأكدت النقابة، في الإخبار ذاته، أن التوقيت القانوني للعمل يمتد من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف مساء، معتبرة أن مبادرتها تروم ضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعمل، وتفعيل الحقوق المهنية لنساء ورجال التعليم على أرض الواقع.
وهنأ الاتحاد الوزير الجديد بمناسبة توليه مسؤولية تدبير القطاع، معربا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة تقوم على الحوار البناء والتعاون المسؤول، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، بما يعزز الثقة بين الإدارة والأطر التربوية.
وشددت النقابة على أن الحقوق القانونية والمهنية لا يكفي التنصيص عليها في النصوص التنظيمية، بل يتعين تفعيلها واحترامها عمليا، موضحة أن خطوتها تندرج ضمن ممارسة مسؤوليتها النقابية، ولا تشكل طلبا للإذن، وإنما تعبيرا عن التشبث بالقانون والرغبة في تعزيز الحوار مع الوزارة.
وفي السياق ذاته، وجه الاتحاد دعوة إلى أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي للانخراط في هذه المبادرة، وعقد اجتماعات مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، للتداول بشأن الموضوع واتخاذ المبادرات اللازمة استعدادا للشروع في تنزيل القرار مع بداية نونبر.
وحددت النقابة إطار العمل المقترح في ضمان تدريس يومي لمدة ثلاث ساعات و45 دقيقة، خلال الفترة الصباحية أو فترة ما بعد الزوال، داخل المجال الزمني الممتد من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف مساء.
كما دعت مجالس التدبير إلى توثيق خلاصات اجتماعاتها في تقارير رسمية واضحة، وإحالتها عبر السلم الإداري إلى المديرين الإقليميين للتربية الوطنية، بهدف توثيق مواقف الأطر التعليمية بشأن تفعيل هذه المبادرة.
واعتبر الاتحاد الوطني للتعليم أن هذه الخطوة تشكل مناسبة لتوحيد صفوف الشغيلة التعليمية والدفاع عن حقوقها المهنية، مؤكدا تشبثه بمبدأ أن الحقوق لا تقتصر على النصوص، بل تستلزم ممارستها وصونها من خلال العمل النقابي والتنسيق الجماعي.
