وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، دعا فيها إلى تعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، وذلك بسبب ما وصفه بـ”الحيف” الذي لحق بعدد من فئات مهنيي الصحة، وعلى رأسها الإداريون والتقنيون، جراء إقصائهم من التمثيلية في مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية.
وأكد التنسيق أن المادة الثانية من المرسوم لم تضمن تمثيلية فئات مهمة من الجسم الصحي، تشمل المتصرفين، والمهندسين، والتقنيين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، والملحقين العلميين، والمحررين، ومساعدي الصحة، رغم أن عددهم يفوق 15 ألف موظف على الصعيد الوطني. واعتبر أن هذا الإقصاء غير مبرر قانونياً، خاصة أن القانون 08.22 المنظم لهذه المجموعات لم يستثنِ أي فئة من مهنيي القطاع.
وأضاف أن هذا الإغفال يتناقض مع تجارب سابقة، كالمراكز الاستشفائية الجامعية التي تضمن تمثيلية مختلف المهن الصحية، داعياً إلى تعديل المرسوم لضمان إدماج هذه الفئات في تركيبة المجلس الإداري للمجموعات الصحية الترابية، وإنصافها من هذا “التمييز غير العادل”.
