وجّه النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول التدابير المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار العبادي إلى أن القوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، ومنها القانون رقم 59.23 بشأن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى القانون رقم 72.18 الخاص بمنظومة استهداف المستفيدين، تلزم بالالتزام بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية.
وأوضح النائب أن هذه القوانين تفرض على السلطات العمومية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اتخاذ كل الإجراءات التقنية والرقابية اللازمة لضمان عدم استغلال بيانات ملايين المستفيدين لأغراض غير مخصصة لها، بما في ذلك الاستخدام الانتخابي أو غير القانوني.
وطالب العبادي وزير الداخلية بالكشف عن التدابير الاحترازية والاستباقية والإلكترونية المعتمدة لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين وضمان استخدامها وفق القانون والمعايير الأخلاقية.
