أثار الحكم القضائي بالإعدام بحق الإعلامية والمنتجة المصرية السابقة سارة خليفة جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والفنية العربية، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدامها شنقاً إلى جانب 11 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “المخدرات الكبرى”.
وتعود القضية إلى اتهامات تتعلق بإدارة شبكة إجرامية يُشتبه في نشاطها في تصنيع وترويج المخدرات الاصطناعية، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الأهرام” الرسمية، بدأت التحقيقات في القضية خلال العام الماضي، وشملت 28 متهماً، من بينهم شقيق سارة خليفة.
وأفضت التحريات والعمليات الأمنية إلى ضبط أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة الاصطناعية، إلى جانب كميات من المواد الأولية المستوردة من الخارج، والتي يُشتبه في استخدامها في تصنيع المخدرات.
كما كشفت عمليات التفتيش عن استخدام شقتين سكنيتين فاخرتين كمختبرين سريين لتصنيع وتحضير المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط أسلحة وذخيرة غير مرخصة.
وسارة خليفة، البالغة من العمر 39 عاماً، سبق أن عُرفت إعلامياً من خلال تقديم برنامج “مهمة صعبة” على قناة “المحور” المصرية، الذي تناول عدداً من القضايا والتحقيقات الأمنية والقضائية.
كما تحظى الإعلامية السابقة بمتابعة كبيرة عبر منصة “إنستغرام”، حيث يتجاوز عدد متابعيها مليوني شخص، إلى جانب إدارتها شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات ومركزاً للتجميل.
ويأتي الحكم في هذه القضية بعد صدور حكم سابق بحقها بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق باختطاف شاب والاعتداء عليه.
وبموجب الإجراءات القانونية المعمول بها في مصر، تُحال أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، قبل استكمال المسار القضائي، مع بقاء الحكم قابلاً للطعن وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وتعيد القضية تسليط الضوء على جهود السلطات المصرية في مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على نطاق واسع.
وكالات
