أقدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقيادة الوزير ناصر بوريطة، على خطوة نوعية في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوظيفة العمومية، من خلال تخصيص نسبة 7 في المائة من المناصب المفتوحة في مباراة توظيف كتّاب الشؤون الخارجية لفائدة هذه الفئة.
وتُعد هذه المبادرة ترجمة فعلية للمادة العاشرة من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث اعتبرها عدد من الفاعلين الحقوقيين نموذجاً في الالتزام بروح العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص داخل قطاع حيوي كوزارة الخارجية.
وخلافاً لعدد من القطاعات التي تكتفي بالمشاركة في المباراة الموحدة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، اختارت وزارة الخارجية تفعيل هذه النسبة ضمن مباريات التوظيف الخاصة بها، في سابقة تعكس إرادة حقيقية لإدماج الكفاءات على أساس المساواة والاستحقاق.
وبحسب إعلان الوزارة، فقد تم فتح 35 منصباً في فئة كتّاب الشؤون الخارجية، خُصصت منها نسبة 7 في المائة للأشخاص في وضعية إعاقة (أي ما يعادل منصبين تقريباً)، و25 في المائة لأبناء المقاومين ومكفولي الأمة والعسكريين (حوالي تسعة مناصب)، وذلك طبقاً لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 2.64.389 الصادر في 10 يونيو 1964.
ويُشار إلى أن وزارة الخارجية تعتمد مقاربة خاصة في مباريات التوظيف تراعي متطلبات المهنة الدبلوماسية ومستوى الكفاءة، ما يجعلها تفضل تنظيم مباريات مستقلة تضمن إدماج هذه الفئات بشكل متوازن ومهني.
وتبرز إلى جانبها وزارتا الصحة والعدل ضمن أكثر القطاعات التزاماً بتفعيل نسبة 7 في المائة، إذ تعمل وزارة الصحة على إدراجها في مختلف تخصصات التوظيف التمريضي والإداري والتقني، بينما تعتمد وزارة العدل النسبة داخل المناصب العليا، مع استثناء المنتدبين القضائيين المخصصة فقط لأبناء المقاومين ومكفولي الأمة.
في المقابل، ما تزال بعض القطاعات العمومية تكتفي بالمشاركة في المباراة الموحدة التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، والتي لا يتجاوز عدد مناصبها السنوية 200، رغم أن تفعيل النسبة في جميع القطاعات الوزارية – التي تفتح سنوياً أزيد من 15 ألف منصب – يمكن أن يوفر ما يفوق ألف منصب سنوياً للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لمناصب الشغل.
