وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تدعو إلى ضبط إجراءات التصريح بإحداث وتجديد فروع الجمعيات، في إطار مواجهة النزاعات القانونية المتزايدة. وأكدت المراسلة على ضرورة التأكد من تصريح الجمعيات الأصل بإحداث الفروع، وفقًا للقانون الأساسي المعتمد.
وأشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف 1.58.376، الذي ينص على وجوب التصريح بأي تعديل أو إحداث لفروع جمعيات خلال الشهر الموالي. كما شدد على أن الجمعية الأصل هي الجهة المسؤولة عن التصريح بذلك لدى السلطات الإدارية المحلية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق رفض عمال أقاليم اعتماد ميزانيات تضمنت زيادات مالية لدعم جمعيات، تطبيقًا لتوجيهات وزير الداخلية بترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام.
